لم أمنح نفسي أبدا فرصة الكتابة على باب الحمام في المدرسة. مرة واحدة فقط. سمحت لنفسي بكتابة اعتراض واضح وصريح ومبتذل على نصب كانوا يقيمونه في أقرب الميادين من بيتي: حدث ذلك بالليل بينما الطلاء لم يجف بعد، وفي الصباح كنت بينهم أجرب لذة أن أكون في مكان آخر

Monday, June 26, 2006

القضاء المصري

من أكثر ما يغيظني في مصر إصرار المصريين على أن
القضاء المصري نزيه. وأنه لا تشكيك في نزاهة القضاء المصري. وأن القضاء المصري هو الحصن الوحيد المتبقي.
مع أن الذي أصدر حكم التفريق بين د. نصر أبو زيد و د. ابتهال يونس كان قاضيا ولم يكن قانونا. والذي حكم بالأمس على ابراهيم عيسى واثنين آخرين بالسجن لمدة عام هو قاض وليس قانونا.
أقصد أن القانون في الحالتين كان قادرا على رفض دعوى التفريق وتبرئة الصحفيين والمواطن، لو كان القاضي الأول مؤمنا بحرية البحث العلمي والثاني مؤمنا بحرية التعبير. لكن إيمان كل منهما بالعكس، جعله ينقب في القانون عما يساعده على ظلمه.
لو كان في مصر قضاء نزيه لما كان هذا حال مصر مهما يكن القانون الذي يتم تطبيقه.
الخلاصة، لا يوجد في مصر حصن معنوي على الإطلاق. دعونا نكف عن الكلام على الحصون ولنتكلم عن قلعة. لنتكلم عن قلعة صلاح الدين بانبهار، وبخوف أيضا مما يحدث على مقربة منها. ليس لأنني ضد التجاور بين المتناقضات. ولكن لأن مستوانا التكنولوجي لا يسمح لنا بمراعاة عدم الإضرار بالتل الهش والقلعة القديمة.
لقد قام برنامج العاشرة مساء على دريم تو منذ أسابيع أو شهور بتقديم تغطية لحادث طريف
حيث اعتدى أحد المواطنين بالضرب على سائق أحد قطارات الأنفاق في القاهرة لرفض هذا الأخير أن يسمح له بالركوب في عربة القيادة الخاوية إلا من السائق، بعيدا عن زحام المواطنين في عربات الركوب، ربما نتج عن ذلك إضراب أو اعتصام أو مسيرة من عمال قطارات الأنفاق. لا أذكر. أذكر فقط أن المواطن الذي اعتدى بالضرب كان قاضيا. ولا يعني هذا أن جميع القضاة على هذه الشاكلة. لكن هذا يعني شيئا بالطبع